الأوّل : الإجماع على ذلك في موارد لا تحصى ، فإنّه لا يحتمل الخلاف في تقديم الاستصحاب في الملزومات الشرعيّة - كالطهارة من الحدث والخبث ، وكرّيّة الماء وإطلاقه ، وحياة المفقود ، وبراءة الذمّة من الحقوق المزاحمة للحجّ ونحو ذلك - على استصحاب عدم لوازمها الشرعيّة . كما لا يخفى على الفطن المتتبّع . نعم ، بعض العلماء في بعض العلماء في بعض المقامات يعارض أحدهما بالآخر ، كما سيجيء .